عملية التجسس علي حمدوك و حميدتي

إدارة بجهاز الأمن يديرها ضابط برتبة لواء تتنصت على مكالمات (حمدوك) .. (حميدتي) وبعض أعضاء مجلس السيادة

قال مصدر أمني رفيع ان إدارة بجهاز المخابرات – جهاز الأمن سابقا-  تتنصت على مكالمات رئيس الحكومة الدكتور "عبد الله حمدوك" كما مكالمات بعض أعضاء مجلس السيادة، منهم نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي".
وأضاف المصدر الأمني الذي تعامل مع هذه الإدارة في السابق، ان إدارتها تتم بواسطة ضابط يحمل رتبة لواء،  مضيفاً بان مدير الإدارة يدعى "عاصم ياسين" وتربطه صلات وثيقة بمدير جهاز الأمن السابق (صلاح قوش)، وسبق له العمل بسفارة السودان في ماليزيا تحت وظيفة مستشار بترشيح من الأخير.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري – تم حله-  أصدر مرسوماً في 29 يوليو الماضي تم بموجبه تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى اسم جهاز المخابرات العامة.
وبموجب القرار أصبح دور الجهاز الجديد ينحصر في جمع وتحليل المعلومات.
وكشف المصدر ان اللواء عاصم ياسين ، مدير الإدارة التي تعمل في التنصت وتحمل اسم "الدائرة الفنية" يعمل تحت إدارته عدد من الضباط تتراوح رتبهم من عميد إلى ملازم ثاني، ويعمل بعضهم في وظائف مدنية داخل الهيئة القومية للإتصالات وداخل شركات الإتصالات، حيث يعملون بأقسام تسمى "الأمن والسلامة"، دائماً ما ينتدب لها ضباط برتبة عميد، مهمتهم الرئيسية الإشراف على التنصت والمراقبة.
وأضاف المصدر ان هذه الإدارة تزاول عملها بمبنى من مباني جهاز الأمن – موقف شندي في بحري- ويفتح المبنى المخصص لهذه الإدارة على مبنى الإدارة السياسية، وكانت مهمتها في السابق تنحصر في التنصت على المعارضين السياسيين وبعض الدبلوماسيين الغربيين وأطقم المنظمات الدولية، كما كانت تستخدم كأداة إبتزاز لتجنيد المصادر وسط المجتمع. 
وزاد ان هذه المهام كان يقوم بها في السابق ضابط برتبة عميد أمن يدعى "د. عمار البحر" تم نقله لاحقاً إلى هيئة التصنيع الحربي، وكان يقوم بها بتكليف من رئيسه اللواء عاصم ياسين.
وقال المصدر انه علم بمحض الصدفة، وعن طريق أحد زملائه القدامى، بتنصت الإدارة على مكالمات رئيس الوزراء وبعض أعضاء المجلس السيادي، وخصوصاً نائب رئيس المجلس "حميدتي".
وأكد ان الضابط المكلف بالتنصت عليهم يحمل رتبة نقيب، يعاونة ضباط فنيين وتقنيين من داخل الإدارة. 
وحسب المصدر ان التنصت نوعان، الأول مباشر وهو تنصت فوري يمارس بعد وضع الشخص المستهدف تحت  المراقبة، اما الثاني فهو تنصت مسجل ويتم فيه تسجيل جميع مكالماته. 
واستبعد المصدر ان يكون قرار التنصت صادر من "دمبلاب" رئيس الجهاز الحالي، قائلاً بانه يتوقع ان يكون التنصت لمصلحة (قوش) مدير جهاز الأمن السابق، والذي له علاقة كبيرة و"أفضال" كثيرة على اللواء ياسين - على حد قوله.
وكشف المصدر الأمني ان اللواء عاصم ياسين – ظاهر في الصورة المرفقة-  والذي يسكن في مبنى فخم بمنطقة بري – شارع المعرض بجوار "صينية" اخر محطة، هو المؤسس لهذه الإدارة، وقد تم تجنيده في بداياته للعمل بجهاز الأمن بواسطة صلاح قوش قبل ان يتم إلحاقه رسمياً.
وكان اللواء ياسين المسؤول عن رصد ومراقبة هواتف بعض السياسيين والنشطاء/ات أثناء ثورة ديسمبر.. ما تسبب في إعتقالات كثيرة.. تعرض عدد كبير منهم للتعذيب. 
وتكشف هذه المعلومات مدى تغلغل أذرع الدولة العميقة داخل مؤسسات الدولة، كما تكشف عن عدم تغير سياسة جهاز الأمن السابقة، ومواصلته في ذات انتهاكاته السابقة المخالفة للوثيقة الدستورية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة، والمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.
ويشكل التنصت على رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس السيادة وبعض أعضاء المجلس خطورة بالغة على استقرار الأوضاع في البلاد، وعلى مستقبل الحكومة الإنتقالية القائمة على التحالف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، ويشييء بنوايا غير سليمة من قبل أنصار الدولة العميقة داخل جهاز الأمن وبقية مؤسسات الدولة الأخرى.
من صفحة منعم سليمان

تعليقات