⭕من داخل إجتماعات قوي الحرية والتغيير (قحت) : الإجتماع في منزل شخصية (رجل أعمال) من قوي الحرية والتغيير .. ⭕ الإجتماع يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019م الساعة 7م وإستمر حتي الساعة 11م.. حضر الإجتماع ممثلي لجميع الكتل الكبري داخل الحرية والتغيير .. ⭕تفاصيل الاجتماع : محضر الاجتماع : ثلاث محاور ..✅المحور الأول : مناقشة كيفية إدارة الحكم في الفترة الإنتقالية ✅المحور الثاني : الوسائل الناجحة لتفكيك الدولة العميقة .. ✅المحور الثالث : كيفية التعامل مع العسكريين (المجلس العسكري) في مجلس السيادة أثناء رئاسة البرهان لمجلس السيادة .. ⭕ المحور الأول : النقاش فيه كان بطريقة مهنية وهادئة وطرح التحديات والعقبات .. وتحدث أحد القيادات عن عقبة السلام والتعامل مع الجبهة الثورية وبقية الحركات المسلحة وحذر من أن إندلاع التمرد مرة أخري كماحدث بعد إنتفاضة أبريل والديمقراطية الثالثة وأدي الي فشلها وأكد علي ضرورة مشاركة الحركات المسلحة في مستويات الحكم حتي لو كان بمبدأ المحاصصة في الحكم إضافة الي حل القضايا المناطقية التي تخص مناطق النزاع وفق رؤية الحركات المسلحة .. وطرح قيادي آخر رؤية مغايرة لذلك وقال : المحاصصات مع الحركات المسلحة تجهض الثورة لأننا وعدنا الجماهير بحكومة كفاءات (مستقلة) وقد تراجعنا عن ذلك ورشحنا كفاءات (حزبية) بدلا من (مستقلة) وهذا في حد ذاته يعتبر نكوص عن الوعود لكن يمكن أن تمررها الجماهير بحكم أن الوزراء حزبيين لكن غير معروفين للجميع .. أما في حالة السماح للحركات المسلحة بالمحاصصة سيأتون بعناصرهم الواضحة إضافة إلي قلة الكفاءات داخل الحركات المسلحة بحكم أنها ليست قوي مدنية بسبب عملهم المسلح لا تجد عندهم كوادر مهنية .. النقاش في هذا المحور خلص الي الآتي : 1/محاولة كسب الزمن وإطالة التفاوض مع الحركات المسلحة 2/ تشكيل حكومة وفق الزمن المعلن 3/ التنازل لهم عبر نسبة البرلمان 67% اضافة الي نسبة 33% يمكن ان يتمثل فيها الحركات غير الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير 4/ في حال المواجهة والتصعيد نتناقش مع رئيس الوزراء بإستيعاب وزراء منهم ولو بعد تشكيل الحكومة 5/ اللجوء الي المحاصصة الحزبية الكاملة اذا دعت الضرورة لكن بعد فترة أقلاها 6 أشهر .. 6/ اذا بادرت الحركات المسلحة الي التمرد مرة أخري نجعل تحمل التبعات والمواجهة علي (التمثيل العسكري) داخل مجلس السبادة بحكم انها قضية عسكرية وعدم التمسك بموقف واضح امام هذه الازمة.. رغم ان اعلان الحرب قرار مشترك لكن يمكن أن يتورط فيها العسكريين لوحدهم بطريقة التصويت عبر امتناع الاكثرية من ممثلي الحرية عن التصويت ( بحجة نترك الامر للتفاوض والرجوع الي التفاهمات السابقة ) وتصويت الاقلية المتبقية ضد الحرب وبذلك سيصوت العسكريين بالاغلبية للحرب.. ⭕المحور الثاني: تفكيك دولة التمكين هذا المحور شبه اتفاق تام علي مواجهة التمكين بالقانون اذا وجدت فرصة قانونية في حال عدم وجود مصوغ قانوني نخرج سلاح الاضراب والاعتصامات الجماهيرية بهدف الضغط علي إبعاد كوادر الوطني من المؤسسات وذلك لأن إبعادهم بلا مصوغ قانوني يجعل من الفترة الانتقالية عبارة عن محاكم العمل والخدمة المدنية وهدر الوقت في المرافعات والمحاكم والاستئنافات إذ أن قانون العمل (محكم) ويمنح الموظفين (حصانة) ضد الفصل التعسفي أو السياسي وضرب مثل بالأستاذ/محمدعصمت القيادي في الحرية والتغيير لم يفصل من وظيفته المرموقة والكبيرة بالبنك المركزي وهنا تكمن المشكلة الحقيقة أن إقالة أي درجة وظيفي ( غير دستورية ) لا يمكن ذلك الا بقانون العمل .. وهذه أصعب مهمة ستواجه عمل الحكومة المقبلة لأن المؤسسات متغلغلة فيها كوادر الوطني والدولة العميقة إضافة إلي (السند القانوني) في وجودهم داخل المؤسسات يمنع فصلهم.. أما مؤسسات التمكين الحزبية اذا وجدت ستوفق أوضاعها ويسرح العاملين فيها وتحويل الاصول الي الدولة بالقانون.. وتكمن المشكلة الحقيقية في المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعتبر الأقوي والأخطر ⭕ المحور الثالث: التعامل معالمجلس العسكري (العسكررين ال5 داخل مجلس السيادة) سيكون تعامل تكتيكي وكل مرحلة بطريقة جديدة .. مسار قانوني من خلال لجنة تحقيق فض الاعتصام ستورط العسكريين وهذا أقوي سلاح تمتلكه قوي الحرية والحكومة المدنية في مجلس الوزراء ولذلك يمكن ممارسة الضغط علي العسكريين بملف فض الاعتصام لمواجهة الدولة العميقة في المؤسسات الامنية والعسكرية ومواجهة رموز الوطني وتحمل هذا العبء لوحدهم لأن موضوع هيكلة القوات المسلحة واضعاف الدعم السريع وهيكلة وتحجيم دور جهاز الامن يحتاج الي قوة وقدرة وهذا لا تتوفر في الجانب المدني في مجلس السبادة والوزراء وحتي البرلمان (في الفترة الانتقالية) يمكن ممارسة الضغوط علي العسكريين للإستفادة منهم في ذلك وسيكون أكبر عمل سياسي لأن التقرير سينتهي من مستقبلهم السياسي فلا خوف منهم بعد ذلك .. فالأفضل إستغلالهم في تنفيذ ما يستحيل علينا تنفيذه.. خلال هذا المحور التركيز كان علي الدعم السريع وجهاز الامن أكثر ..⭕ ونهاية الاجتماع تقدم أحد المجتمعين بإقتراح التواصل مع السفارات السعودية والإماراتية وإظهار أن قوي التغيير ( لا تمانع ) في المشاركة في حرب اليمن وأن الشعارات الأولي كانت شعارات (ثورة) وليست شعارات دولة.. وهناك فرق كبير بين الدولة والثورة.. هذا الموقف سيضمن لنا اللاعب الأكبر في السودان وهي السعودية والامارات ومصر..⭕ اضافة الي (تخويف) العسكريين من الكيزان وان قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري عند الكيزان سواء ويجمعنا العدو المشترك وغيرها لفصل العسكريين من أقوي وأقرب الحاضنات السياسية ولأن المجلس العسكري قد عمل مع الكيزان قبل سقوط البشير لذلك يعتبرون حلفاء فلابد من ضرب هذا التحالف قبل كل شئ.
تعليقات